بالصور… حقول الموت “المؤجل” تهدد عودة نازحي السودان

لا تنتهي أخطار الحرب في السودان عند انحسار المعارك أو استعادة السيطرة على المدن، إذ تبقى الذخائر غير المنفجرة والألغام ومخلفات القصف حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية، من المنازل والشوارع إلى المدارس والمرافق الصحية والأراضي الزراعية، ومع اتساع حركة عودة النازحين إلى مناطقهم، تتزايد احتمالات الاحتكاك بهذه المخلفات، خصوصاً في المناطق التي شهدت قصفاً مكثفاً أو مواجهات برية، بينما تواجه عمليات المسح والتطهير تحديات تتعلق باتساع المناطق المتضررة ومحدودية الإمكانات وصعوبة الوصول.

خريطة التلوث

تعود مشكلة الألغام في السودان لنزاعات سابقة خلفت مخلفات متفجرة في مناطق عدة، لكن حرب أبريل (نيسان) عام 2023 وسعت نطاق الخطر بفعل القصف الجوي والمدفعي والاشتباكات داخل المدن.

وتقدر دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام التلوث السابق للحرب بنحو 34 كيلومتراً مربعاً موزعة على 400 موقع، ولا تشمل هذه المساحة المواقع الجديدة التي يرجح تلوثها خلال الحرب الحالية، إذ تشير بيانات الدائرة إلى وقوع 9823 حادثة نزاع مسلح بين أبريل عام 2023 وديسمبر (كانون الأول) عام 2025، يحتمل أن تكون خلفت مخلفات متفجرة.

الخبير في شؤون إزالة الألغام محمود محمد يقول إنه “من الضروري التمييز بين الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة، لأن التعامل مع النوعين يختلف من الناحية الفنية، وتختلف طبيعة المناطق التي تنتشر فيها هذه الأخطار، فالألغام الأرضية قد تكون مزروعة بصورة متعمدة لإعاقة حركة القوات أو منع الوصول إلى مواقع معينة، بينما تشمل مخلفات الحرب الذخائر التي لم تنفجر عند استخدامها، مثل القذائف المدفعية والصواريخ والقنابل الجوية والذخائر الأخرى التي بقيت في مواقع سقوطها”.

وتابع محمود “في السودان، تتداخل هذه الأنواع من الأخطار مع بعضها بعضاً. فهناك مناطق تحمل إرثاً قديماً من الألغام، وأخرى شهدت استخداماً مكثفاً للأسلحة المتفجرة خلال الحرب الحالية. وهذا التداخل يجعل عملية إعداد خريطة دقيقة للتلوث أكثر تعقيداً”.

يرى خبير الألغام أن “المشكلة أن تحديد موقع سقوط قذيفة لا يعني بالضرورة معرفة ما إذا كانت انفجرت بالكامل، إضافة إلى أن بعض الذخائر قد تستقر تحت الأنقاض أو داخل المباني أو في التربة الزراعية، بحيث لا تظهر للعين المجردة، ومن الناحية الفنية، لا يمكن اعتبار منطقة ما آمنة لمجرد توقف الاشتباكات فيها، أو عودة الخدمات إليها، المطلوب هو إجراء عمليات مسح ميداني، وجمع المعلومات من السكان والجهات المحلية، ثم تحديد المواقع المشتبه في احتوائها على مخلفات متفجرة وإخضاعها للفحص المتخصص”.

واختتم المتخصص في شؤون إزالة الألغام حديثه بالقول إن “تقدير حجم التلوث يحتاج إلى وقت وإمكانات فنية وقاعدة بيانات متكاملة، ولا يصح اختزال المشكلة في مساحة الألغام المعروفة قبل الحرب”.

عودة محفوفة

تواجه عودة السكان إلى المناطق المتضررة أخطار الذخائر غير المنفجرة، التي قد توجد داخل المنازل والمدارس والطرقات، وليس فحسب في مواقع القتال، وحذرت الأمم المتحدة في أبريل عام 2025 من انتشارها في المناطق المدنية، وما تسببه من عرقلة لحركة السكان ووصول المساعدات.

وسجلت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام 108 قتلى ومصابين في 38 حادثة مرتبطة بالمتفجرات بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) عام 2026. وتركز نحو نصف الضحايا في الخرطوم والجزيرة، فيما شكل الأطفال 55 في المئة ممن أمكن تحديد أعمارهم، ما يبرز أخطار العودة لمناطق لم تفحص بعد.

فاروق جمعة المتخصص في الحماية المدنية وأخطار المتفجرات، يرى أن “طبيعة التهديد الذي يواجه المدنيين تتغير بعد توقف المعارك، إذ قد يعتقد السكان أن مناطقهم أصبحت آمنة، بينما تظل الذخائر غير المنفجرة كامنة داخل المنازل والطرقات والأماكن العامة”.

يقول المتخصص في الحماية المدنية إن “الخطر يتزايد مع عودة السكان لتنظيف منازلهم وترميمها واستعادة ممتلكاتهم، إذ قد يعثرون على أجسام معدنية مجهولة يتعاملون معها بعدِّها خردة أو بقايا عادية من آثار القصف، دون إدراك لاحتمال احتوائها على مواد متفجرة”.

وأكد جمعة أن “الطرق والمدارس والأسواق والمرافق الصحية ليست بمنأى عن هذه الأخطار، خصوصاً مع توسع حركة السكان وعودة الأنشطة اليومية”، مشيراً إلى أن الأطفال أكثر عرضة للحوادث بسبب فضولهم وعدم إدراكهم لطبيعة الأجسام الخطرة التي قد يصادفونها.

وأردف المتحدث أن “ضمان سلامة العائدين يتطلب ربط العودة ببرامج توعية ميدانية، وتنسيقاً بين السلطات المحلية والمنظمات المتخصصة لتحديد المواقع المشتبه في تلوثها، وتحذير السكان منها، إضافة إلى إخضاع المناطق السكنية والمرافق العامة للمسح الفني قبل استئناف استخدامها”.

ومضى المتخصص في الحماية المدنية وأخطار المتفجرات في القول إن “التحذير من مخلفات الحرب لا يعني تعطيل عودة السكان، وإنما توفير شروط أكثر أماناً لها، حتى لا تتحول استعادة المنازل والممتلكات إلى مصدر جديد للخطر”.

أرض معطلة

لا تقتصر أخطار الألغام ومخلفات الحرب على الإصابات، بل تمتد إلى تعطيل الأراضي الزراعية وتهديد مصادر رزق آلاف الأسر. فقد يجد المزارعون صعوبة في الوصول إلى حقولهم ومصادر المياه ومناطق الرعي، ما يعرقل المواسم الزراعية ويرفع كلفة الإنتاج ويؤثر في حركة الأسواق.

الباحث في التنمية الزراعية والأمن المجتمعي النذير أيمن قال إن “تأثير مخلفات الحرب في النشاط الزراعي يتجاوز تعذر زراعة بعض الأراضي، ليشمل صعوبة الوصول إليها وتعطيل مراحل الإنتاج المختلفة، فهذه الأخطار تضع المزارعين أمام تحديات تتعلق بسلامة الحقول والطرق المستخدمة للوصول إليها”.

أكد أيمن أن “المزارع لا يستطيع تحديد سلامة أرضه اعتماداً على خبرته أو معرفته السابقة بها، إذ قد تكون الذخائر سقطت خلال المعارك أو انتقلت إلى مواقع لم تكن ضمن مناطق المواجهات المباشرة”. وأضاف أن الاشتباه بوجود أجسام متفجرة قد يدفع أصحاب الأراضي إلى ترك مساحات دون زراعة، أو تأجيل أعمال الحرث والحصاد إلى حين التأكد من خلوها من الأخطار.

أوضح باحث الأمن المجتمعي أن “التهديد لا يرتبط بالحقول وحدها، فقد تكون الأرض بعيدة من مواقع القتال، بينما يمر الطريق المؤدي إليها بمنطقة ملوثة، وهو ما يحول دون وصول المزارعين إلى مصادر رزقهم، حتى في حال عدم تعرض أراضيهم للقصف”.

وبين أيمن أن “تعطيل النشاط الزراعي ينعكس على دخل الأسر وفرص العمل وتوافر المحاصيل في الأسواق”، مشيراً إلى أن استمرار هذه الأخطار قد يفاقم الخسائر، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الوقود والمدخلات الزراعية وتضرر البنية التحتية، وشدد على ضرورة إدماج إزالة الألغام ومخلفات الحرب في خطط التعافي الزراعي، بالتنسيق بين الجهات المتخصصة، مع إعطاء الأولوية للأراضي التي تسهم استعادتها في توفير الغذاء وتشغيل المجتمعات المحلية.

يرى الباحث في التنمية الزراعية والأمن المجتمعي إن “استئناف النشاط الزراعي في المناطق المتضررة ينبغي أن يسبقه فحص فني للمواقع المشتبه في تلوثها، وإعلان سلامتها من الجهات المتخصصة، حتى لا تتحول محاولة استعادة الإنتاج ومصادر الدخل إلى مصدر جديد للخطر”.

تطهير مؤجل

تواجه عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب تحديات فنية ومؤسسية، في مقدمها اتساع المناطق المشتبه في تلوثها، والحاجة إلى فرق مدربة ومعدات متخصصة وتمويل مستدام.

تنتشر الألغام في الأراضي الزراعية (أ ف ب)

يوضح المتخصص في برامج إزالة الألغام خالد المصطفى أن “معالجة التلوث بمخلفات الحرب تتطلب منظومة عمل تبدأ بجمع المعلومات وتحديد المواقع المشتبه في خطورتها، استناداً إلى بلاغات السكان وشهادات الشهود والبيانات المتاحة عن مواقع الاشتباكات والقصف، قبل الانتقال إلى المسح الفني وتحديد طبيعة التلوث وحدوده”.

أضاف المصطفى أن “إعلان سلامة أي منطقة يستلزم استكمال الإجراءات الفنية المعتمدة، إضافة إلى أن اتساع رقعة المناطق المتضررة، وصعوبة الوصول إلى بعضها بسبب الأوضاع الأمنية وتضرر البنية التحتية، يعدان من أبرز التحديات التي تعرقل عمليات التطهير”.

وزاد المتخصص في برامج إزالة الألغام أن “التعامل مع الألغام والذخائر غير المنفجرة لا يمكن أن يتم بعدِّه عملية تنظيف عادية، بل يتطلب كوادر مدربة ومعدات متخصصة، لأن أي خطأ في تحديد طبيعة الجسم المتفجر أو التعامل معه قد يؤدي إلى إصابات إضافية”.

أشار المصطفى إلى أن “استدامة التمويل تمثل تحدياً أساسياً، إذ قد تتيح المشروعات قصيرة الأجل تطهير مواقع محددة، لكنها لا تكفي لمعالجة مشكلة واسعة جغرافياً ومتجددة، خصوصاً مع استمرار ورود بلاغات عن مخلفات جديدة تزامناً مع عودة السكان”.

وأكد المتخصص في برامج إزالة الألغام أن “تعزيز قدرات المركز القومي لمكافحة الألغام، وتوسيع الشراكات مع المنظمات الدولية، وتطوير قاعدة بيانات وطنية موحدة للمواقع الخطرة والحوادث وعمليات التطهير، تمثل خطوات ضرورية لتحسين الاستجابة وتوجيه الموارد إلى المناطق الأكثر احتياجاً”.

وشدد المصطفى على ضرورة ربط إزالة المتفجرات بمساعدة الضحايا، من خلال توفير العلاج والتأهيل والأطراف الصناعية والدعم النفسي والاجتماعي، بما يساعد المصابين على استعادة حياتهم والاندماج في مجتمعاتهم، ولفت إلى أن “نجاح جهود التطهير لا يقاس بعدد الذخائر التي جمعت ودمرت فحسب، بل بقدرة السكان على العودة لمنازلهم ومزارعهم والوصول إلى الخدمات واستعادة أنشطتهم اليومية في بيئة آمنة”.