دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملًا فأكثر إلى الإفصاح عن بيانات التدريب عبر منصة قوى، قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 يناير المقبل.
وأكدت الوزارة أن الإفصاح إلزامي لجميع المنشآت المشمولة بالقرار، سواء نفّذت برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تنفّذ؛ وأشارت إلى أن تطبيق قرار الإفصاح عن بيانات التدريب أسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تعكس واقع التدريب في القطاع الخاص، وأتاح الاستفادة من هذه البيانات في دعم عدد من القرارات والمبادرات، من أبرزها قرار التدريب التعاوني للطلاب، الذي تجاوز عدد المستفيدين منه 120 ألف طالب حتى نهاية عام 2025م، وقرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل، الذي يقضي بتدريبهم بنسبة (2%) من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة.
وشهدت نسبة منشآت القطاع الخاص المفصحة عن بيانات التدريب نموًا خلال العامين الماضيين، إذ تجاوزت 53% في عام 2025م، مقارنة بأكثر من 38% في عام 2024م، بما يعزز الاستفادة من البيانات في تطوير السياسات والبرامج التدريبية الملائمة لاحتياجات سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن الإفصاح إلزامي لجميع المنشآت المشمولة بالقرار، سواء نفّذت برامج تدريبية لمنسوبيها أم لم تنفّذ؛ وأشارت إلى أن تطبيق قرار الإفصاح عن بيانات التدريب أسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تعكس واقع التدريب في القطاع الخاص، وأتاح الاستفادة من هذه البيانات في دعم عدد من القرارات والمبادرات، من أبرزها قرار التدريب التعاوني للطلاب، الذي تجاوز عدد المستفيدين منه 120 ألف طالب حتى نهاية عام 2025م، وقرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل، الذي يقضي بتدريبهم بنسبة (2%) من إجمالي العاملين في المنشآت المشمولة.
وشهدت نسبة منشآت القطاع الخاص المفصحة عن بيانات التدريب نموًا خلال العامين الماضيين، إذ تجاوزت 53% في عام 2025م، مقارنة بأكثر من 38% في عام 2024م، بما يعزز الاستفادة من البيانات في تطوير السياسات والبرامج التدريبية الملائمة لاحتياجات سوق العمل.