ألقت شرطة منطقة عسير، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، القبض على المواطن سعيد بن علي بن مهرة، بعد اتهامه بالتحرش بامرأة في مدينة أبها. تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
تأتي هذه الحادثة في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لمكافحة جرائم التحرش وحماية الأفراد، خاصة النساء، من أي انتهاكات تمس كرامتهم وسلامتهم. يُذكر أن نظام مكافحة التحرش في المملكة ينص على عقوبات صارمة بحق المتحرشين، حيث يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال تكرار الجريمة أو ارتكابها في ظروف مشددة، مثل الأماكن العامة أو ضد الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في يناير 2021، وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، تقضي بنشر تفاصيل الحكم الصادر ضد المتحرش، بهدف التشهير به، وذلك في الحالات التي ترى فيها المحكمة أهمية ذلك لردع الآخرين. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة جريمة التحرش وعواقبها القانونية والاجتماعية.
تُشدد الجهات الأمنية على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تحرش أو سلوكيات غير أخلاقية، لضمان سرعة التعامل معها وحماية المجتمع. كما تُشيد بدور المواطنين والمقيمين في التعاون مع الأجهزة الأمنية، من خلال تقديم البلاغات والمعلومات التي تسهم في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
تُعد هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية التوعية المستمرة بمخاطر التحرش وضرورة تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع. وتؤكد السلطات السعودية التزامها بتطبيق الأنظمة بحزم ضد كل من تسول له نفسه انتهاك حقوق الآخرين أو التعدي على حرياتهم الشخصية.
في هذا السياق، تُنظم العديد من الجهات الحكومية والأهلية حملات توعوية وورش عمل تهدف إلى نشر الوعي بمخاطر التحرش وسبل الوقاية منه، بالإضافة إلى تعريف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، وكيفية التصرف في حال تعرضهم لمثل هذه المواقف.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة لتعزيز مكانتها كدولة تحترم حقوق الإنسان وتعمل على توفير بيئة آمنة لجميع أفراد المجتمع، من خلال سن وتطبيق قوانين صارمة تحمي الأفراد وتردع المخالفين.
