لا تزال قضية خاطفة الدمام تشغل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر عن النيابة العامة في المملكة اعترفات مريم المتعب خاطفة الدمام وشركائها في الجرائم الثلاتة ومنهم منصور اليمني وطالبت النيابة بتطبيق حد الزنا المحصن لزواج الخاطفة بدون شهود من منصور اليمني وحد الحرابة وعقوبة القتل وحد السحر وغرامة لا تزيد عن 8 ألف ريال سعودي مع السجن مدة لا تزيد عن ثمانية أشهر.
فقد اعترف المتهم الأول بمارسة الزنا مع الخاطفة وذلك لادعائه الزواج منها بدون ولي وشهود، وقد اعترف فقايمة من الأبناء إتلاف ما يثبت الخطف مما يدلل على تستره على جريمة الخطف واشتراكه مع الخاطفة، واعترفاه بتوصيل الخاطفة إلى مشاويرها وخاصة إلى المستشفيات وارتدائها للبالطو عند دخولها المستفيات بزي الممارسين الصحيين.
وقد اعترفت خاطفة الدمام بقيامها بأعمال السحر والشعوذة بقصد السخير والمحبة والعطف، حيث تم ضبط ما يثبت ذلك من اعمال سخر كانت تقوم بها الخاطفة، ومنها الحبل السري والمشابك الخاصة بقطع الحبل السري والتى تستخدم في المستشفيات، وقد اعترفت بأن المتهم الثاني قام بمجامعهتا كما يجامع الرجل زوجته وتزوجها بدون شهود قبل 20 سنة.
بقايا الحبل السري في كيس
قالت المتهمة الرابعة إنها عندما عثرت على المخطوف «أنس» كان حديث الولادة وعليه آثار دماء واحتفظت بالقطعة التي بها بقايا الحبل السري بداخل كيس في منزلها وتطابق وصف الكيس مع ما ذكرته والدة المخطوف وبتفتیش مسكن المتهمة عثر على كيس مدون عليه عبارة (شارع الملك فهد بالدمام) في المنزل وبداخله عدد اثنين من المشابك التي تستخدم لقطع الحبل السري بها بقايا من الحبل السري وتطابق وصف الكيس مع ما ذكرته والدة المخطوف «أنس»، فضلاً عما ورد في مواجهة والدة المخطوف أنس، بالمتهمة حيث تعرفت على لكنتها وصوتها وطولها وبنفس ارتدائها للعباءة، واشتراك الأنماط الوراثية للمخطوف أنس مع والده ووالدته. ومن الدلائل أيضاً رصد بلاغ عن ثلاثة أطفال حديثي ولادة مخطوفين من مستشفى بينهم سنوات متباعدة، ووصول المتهمة للأطفال المخطوفين يدل على أنها هي الخاطفة، إذ لا يتصور عقل مآل ثلاثة أطفال مخطوفين إلى امرأة واحدة مصادفة وبينهم سنوات، وتبرير المتهمة بالعثور على المخطوفين «علي» و«أنس» وتبديل نايف بطفلها غير مقنع مع توفر دلائل وقرائن موصلة على قيامها بعمليات الخطف.
«الأحوال» دحضت مزاعم المتهم الرابع
اعترف المتهم الرابع بتبني المخطوف ونسبته إليه وبأنه لم يشهد حمل المتهمة ولا ولادتها ولم يجامعها أكثر من سنة، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في خطف الطفل نايف وتبنيه المحرم شرعاً. وقال المتهم إن الخاطفة أحضرت له طفلين وطلبت منه تسجيلهما باسمه، وقام قبل ذلك بتبني المخطوف ونسبته إليه، ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل نايف والتستر على خطف «علي» و«أنس» وتناقض أقواله بأنه شهد على حمل المتهمة وولادتها في المستشفى التعليمي بالمخطوف نايف، ثم تراجع عن أقواله ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل «نايف» وتبنيه المحرم شرعاً واستعمال محررات مزورة بتقديمها للجهات الرسمية كما ورد في محرر إثبات واقعة ميلاد بشهود المنوه عنه المتضمن قيام المتهم الرابع بالتوقيع على صحة البيانات الواردة فيه بولادة المخطوف نايف في المنزل ونسبته إليه وأنه ابن للمتهمة الثالثة مريم. وما بينته شهادات تطعيم المخطوفين بنسبتهم إلى المتهم الرابع وتدوين تاریخ ولادة المخطوفين بتاريخ يسبق ولادتهم الحقيقية، إلى جانب تأكيد المدير العام للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بأنه تم صرف شهادة ولادة منزلية للمخطوف نايف وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن ما يدل على عدم صحة ما يدعيه المتهم الرابع بإحضار المتهمة الثالثة أوراقاً من المستشفى تثبت ولادتها في المنزل.
اطمئني سنرجعه بعد عشرة أيام !
ورد في أقوال السيدة التي كانت منومة بجوار والدة المخطوف نايف، بأن امرأة ترتدي زي الممارسين الصحيين أخذت الطفل لتطعيمه، وقالت إنها ستعود لأخذ طفلها أيضاً ولم تعد، إلى جانب أقوال الممرضات في بلاغ خطف الطفل «نايف» بأن امرأة ترتدي لباس الأطباء وبيدها کتاب تقرأ فيه وغير مألوفة لديهن حركتها لافتة، شوهدت في وقت اختطاف الطفل «نايف»، وما أسفرت عنه إجراءات التحقيق بانتحال المتهمة لصفة ممارسة صحية وحيازة كتب وأدوات متعلقة بالطب، مما يدل على صحة ما أسند إليها بخطف الطفل وتقرير الفحوص الوراثية المتضمن اشتراك الأنماط الوراثية للمخطوف نايف مع والدته وإخوانه، ما يدل على قيام المتهمة بخطف الطفل نايف، وتبنيها المحرم، فضلاً عن التقرير الفني بأن الخط المحرر به العبارة (اطمئني سوف نرجعه للمستشفى بعد عشرة أيام) الثابت بالقصاصة يتفق مع خط المتهمة الصادر من إدارة الفحوص الفنية للتزييف والتزوير ولكون الورقة عثرت عليها والدة المخطوف «علي» بجوارها بعد اختطاف طفلها ما يدل على صحة ما أسند إلى المتهمة بخطف الطفل «علي»، ثم تقرير الفحوص الوراثية المتضمن اشتراك الأنماط الوراثية للمخطوف علي مع والده ووالدته.
حرابة وزنا وشعوذة وإفساد في الأرض
حيث إن ما أقدم عليه المتهمون، وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا، فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما، ويعد ضربا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، وانتهاكا لحرمات الأنفس المعصومة عمدا، وترويعا للآمنين وإثارة للهلع والفوضى وإضعافا للثقة في المستشفيات وقدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الأمن، وما أقدمت عليه المتهمة من القيام بأعمال السحر والشعوذة، ولكون الساحر يكفر بفعله، طالبت المحكمة بالحكم على المتهم الثاني (يمني الجنسية)، والمتهمة بالخطف، والمتهم الرابع بحد الحرابة لقاء تعدد الجرائم المسندة إليهم وشناعتها وعدم المبالاة بما فعلوه في تلك السنوات، والتسبب في أضرار جسيمة على المخطوفين وذويهم، وحال صرف النظر عن إقامة حد الحرابة، الحكم عليهم بالقتل تعزيرا. والحكم على المتهمة بحد الساحر وعلى المتهم الثاني، وعلى المتهمة بالخطف بحد الزنا المحصن وبالحد الأعلى للعقوبة الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، وإعمال مقتضى المادة الـ28 من النظام ذاته، والحكم عليها بالحد الأعلى للعقوبة من نظام مزاولة المهن الصحية، وعلى المتهم الرابع بالحد الأعلى للعقوبة الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، ومصادرة المحررات المزورة كافة. والحكم على المتهم الأول بعقوبة تعزيرية رادعة لقاء الاشتراك في جريمة التبني المحرم شرعا، والتوقيع على صحة ذلك بصفته شاهدا في الأوراق الرسمية الماسة بشرعية نسب المخطوف إلى غير والده، والتسبب بأضرار جسيمة على المخطوف وذويه.